تجري النقابات المستقلة لقطاع التربية، في الآونة الأخيرة، اتصالات فيما بينها لإمكانية التنسيق لشن حركة احتجاجية موحدة في القطاع، تساند بها إضراب نقابات الصحة وتقيم بذلك ضغوطات على السلطات العمومية، من أجل افتكاك زيادات معتبرة في الأجور من خلال تطبيق نظام المنح والعلاوات المتواجد على طاولة الدراسة لدى اللجنة الوزارية التي تضم الوزارة الوصية ووزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي.