إن مشاكل المساعدين التربويين بدأت لدى صدور القانون الخاص بعمال التربية من قبل الوزارة الوصية في أكتوبر من ,2008 حيث لم يأت لتحسين وضعية المساعدين ، باعتباره حرمهم من حقوق عديدة تضمنها قانون 1980/,70 كحقهم في الترقية إلى مستشار تربوي بعد 10 سنوات من المهنة، والحق في التصنيف في درجة تليق بهم كباقي عمال التربية، إذ رفضوا التصنيف الذي يدرجهم في الدرجة السابعة في الوقت الذي صنفهم القانون القديم في الدرجة .11
وقد وجهوا مراسلة إلى وزير التربية لطلب لقاء وشرح الإجحاف الذي أتى به القانون الجديد، لاسترجاع حقوقهم والعمل في إطار تربوي بيداغوجي، ووفق ما منحه لهم القانون وبنود الدستور التي تضمن حق التكوين والترقية·
و في إشارة إلى الاحتجاج الذي سينظم بتاريخ 14 فيفري المقبل، إذا لم يتخذ الوزير أبوبكر بن بوزيد الإجراءات الضرورية· ودعت تنسيقية مساعدي التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية ، للعمل في إطار موحد تتبنى فيه مطالبها الأساسية الحق في الترقية لمنصب مستشار التربية بعد 10 سنوات خدمة وممارسة وظيفة مساعد التربية في إطار تربوي وبيداغوجي بالإضافة إلى تصنيفهم في الدرجة العاشرة
