تأجيل الحسم فيه بسبب غياب اتحادية التربية عن اللقاءات
ألغي، أمس، للمرة الثانية على التوالي، اللقاء الذي كان مقررا بين 3 نقابات في قطاع التربية والوزير أبوبكر بن بوزيد، حول ملف الخدمات الاجتماعية، نتيجة تغيّب اتحادية عمال التربية عن هذا الاجتماع، وهو التنظيم الذي ''يسيطر'' حاليا على عملية تسيير أموال هذا الصندوق، بموجب قرار صدر منتصف التسعينيات وألغته الوزارة الوصية مؤخرا، تحسبا لصياغة مشروع قرار جديد يفرض المزيد من الشفافية على طرق وآليات صرف ملايير الخدمات الاجتماعية.
وقد تم تأجيل الفصل في ملف الخدمات الاجتماعية مجددا. وفسر غياب رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن جلسة العمل المبرمجة أساسا بغرض مناقشة ودراسة سبل تقريب الرؤى في الموضوع، بعدم وجود نية حقيقية في التفاوض على مقترح مشروع القرار البديل المعد من قبل المجلس، وقال المتحدث إن هذا المقترح لا يتنافى مطلقا مع محتوى المرسوم رقم 82 ـ 303، بل إنه جاء مطابقا لنصوصه، وينطوي على إسناد مهمة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية إلى لجان يُنتخب أعضاؤها من طرف مستخدمي قطاع التربية، ولا يهم، حسبه، انتماءاتهم النضالية، لأن النقابات سيكون لها دور الرقابة وليس التسيير.. وربما هذا بالضبط ما يزعج بعض الجهات؛ حيث ذكر مصدرنا بأن الوزير نفسه ألغى القرار 94 ـ 158 سيما بعد احتجاج النقابات المستقلة على الطريقة المشبوهة في صرف أموال الخدمات الاجتماعية. واشتكى الكثير من عمال وموظفي القطاع عدم استفادتهم من هذه الأموال التي تقتطع من مرتباتهم الشهرية.
