هددّ الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، أمس، بمراسلة المنظمات والنقابات الدولية للشغل، في حال استمرت أوضاع ممارسة الحق النقابي المكرّس دستوريا ضمن المادة 57 من الدستور، مشيرا إلى تلك ''العراقيل والتهديدات الصادرة في حق موظفي عمال التربية . العمال الذين دخلوا في إضراب لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم الأحد 31 جانفي'' . في هذا السياق، أوضح بوجناح في ندوة صحفية أمس لتقديم حصيلة أربعة أيام من الإضراب الذي تشنه النقابة الوطنية لعمال التربية، أن ''النقابة بلغت الهدف الذي سطّرته من خلال هذه الحركة الاحتجاجية، والذي يتمثل في كسر جدار الصمت المفروض في الميدان، لا سيما ما أسماه بالهدنة المخفية بين وزارة التربية وبعض النقابات في القطاع''.
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث أن ''نقابة عمال التربية سوف تقوم بجمع كل التفاصيل حول الموضوع السالف الذكر، إلى جانب بعض النقابات التي لجأت إلى الصحافة من أجل تشويه سمعة نقابته باستعمال الجناح الآخر للنقابة وتحرير بيانات مضادة لحركته الاحتجاجية''، مشيرا أنه ''سوف يتم رفع دعوى قضائية ضد هذه الأطراف من أجل تهمة القذف''.
وبخصوص تقييم إضراب الأربعة أيام، أكد عبد الكريم بوجناح أنه عرف استجابة قوية من قبل القاعدة لا سيما على مستوى بعض المؤسسات التربوية بالغرب الجزائري، حيث شهدت بعض المؤسسات شللا كاملا على وجه الخصوص بولايات الشلف، عين الدفلى، الجلفة ووهران، بهذه الأخيرة أعلن منخرطو بعض نقابات التربية عبر أربع مؤسسات تربوية الاستقالة والالتحاق بصفوف النقابة الوطنية لعمال التربية، زيادة على كشف بوجناح أن 40 ألف مساعد تربوي من مجموع 50 ألف انظموا للإضراب خاصة بولايات البويرة، سطيف وقسنطينة.
من جهة ثانية، وصف مسؤول النقابة إضراب الأربعة أيام بالإيجابي باعتبار أنه استطاع على الأقل تحريك الجهة الوصية والسلطة التشريعية، موضحا أن وزير التربية كشف أمس للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية عن وجود إمكانية لإعادة النظر ومراجعة النقطة الاستدلالية التي تطالب بها النقابة وكذا إمكانية النظر في القرار الذي تمخض عن لقاء الثلاثية نهاية السنة المنصرمة المتعلق بسن التقاعد المحدد بـ 60 سنة والذي ترفضه جميع النقابات مطالبة بتخفيضه استثناء لموظفي قطاع التربية نظرا لخصوصية القطاع، إلى جانب ذلك تحرك غرفة البرلمان التي طالب أعضاؤها بإعادة النظر في المنظومة التربوية في بلادنا.
في نفس الإطار، أبرز الأمين العام لنقابة عمال التربية العديد من التجاوزات التي تخللت الحركة الاحتجاجية، على غرار ولايات البليدة، سوق أهراس وغليزان، حيث ''أشهر مدراء التربية سيف الحجاج أمام مدراء المؤسسات التربوية لمنع النقابيين من الدخول إلى المؤسسات التربوية، كما أقدم آخرون على رفض منحهم الترخيص بالدخول إلى المؤسسات التربوية''، مؤكدا أيضا أن ''وزارة التربية قامت بتجنيد كل مدراء التربية وفرضت تواجدهم في الميدان من أجل منع الإضراب بكل الطرق'' وأضاف بوجناح في هذا الشأن أنه ''سيقوم برفع تقرير وشكوى إلى وزارة التربية ضد ممارسات مدراء التربية هؤلاء أو اللجوء إلى المنظمات والنقابات الدولية لإطلاعهم على وضع ممارسة الحق النقابي''.
وبخصوص تحرك النقابة بعد هذا الإضراب، شدد بوجناح على أن الإضرابات ''سوف تتواصل، حيث سينعقد المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة خلال الأسبوع المقبل وسيتم خلاله استشارة القاعدة التي ستُحدد شكل ومدة الحركة الاحتجاجية المقبلة، مرجحا أن يكون إضرابا لمدة أربعة أيام أو أكثر أو أقل، أو أن تتحول على شكل اعتصامات وخروج الأساتذة إلى الشارع حاملين محافظهم، للتنديد بسياسة التماطل في تحقيق مطالبهم والأخذ بعين الاعتبار انشغالاتهم، خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي وسن التقاعد ونظام التعويضات.
