إضراب شامل في قطاع التربية الوطنية بدءا من الغد
ستشرع النقابة الوطنية لعمال التربية بداية من الغد الأحد الموافق لـ31 جانفي، في إضراب وطني لمدة أربعة أيام متجددة احتجاجا على الوضعية المزرية التي يعيشها موظفي قطاع التربية الوطنية والتصريحات النارية التي أطلقها وزير التربية الوطنية.
وجاء قرار تمسك النقابة الوطنية لعمال التربية بالإضراب، عقب فشل اللقاء الذي جمع النقابة بوزير التربية الوطنية أول أمس بغية الوصول إلى حلول ترضي الطرفين في الوقت الذي لا تزال فيه النقابة متمسكة بمطلب تحديد التقاعد بـ 25 سنة من الخدمة الفعلية مع التمسك بالتقاعد المسبق، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في القانون الخاص بغية تصحيح الأخطاء الجسيمة التي تضمنها، لاسيما الخلل الكبير في تصنيف وترقية عدة فئات على غرار كل من المعلمين والأساتذة، المساعدين التربويين، مديري المؤسسات التربوية والمفتشين.
وفي السياق ذاته سيباشر غدا « الكلا » إضرابه الذي دعا إليه بعد أن فشلت الوصاية في تحقيق مطالب القاعدة العمالية والمتمثلة في الإفراج عن النظام التعويضي ورفع الأجور مما يسمح بتحسين القدرة الشرائية.
وقال بيان للنقابة الوطنية لعمال التربية تلقت ''النهار'' نسخة منه أن النقابات الفاعلة في قطاع التربية تتجند للدفاع عن مطالبها المشروعة وانتظار الدخول في إضراب موحد، نظرا للإجحاف الظلم الكبيرين في حق كل عمال وموظفي قطاع التربية الوطنية الناتج عن تطبيق الشبكة الوطنية الجديدة للأجور وخيبة أملهم الكبيرة من محتوى القانون الخاص مما كرس غياب الثقة، بالإضافة إلى التخوف الذي ينتاب عمال التربية من مصير نظام التعويضات الذي يعد فرصة أخيرة لرد الاعتبار لموظفي القطاع، وعلى إثر القرار المفاجئ لمصالح الوزارة الأولى بإقرار منحة واحدة فقط لدراستها في الاجتماعات المرتقبة بين وزارة التربية، الوظيف العمومي ووزارة المالية والتنصل من اقتراحات اللجنة المنصبة سابقا بين النقابة ووزارة التربية الوطنية فيما يخص النظام التعويضي.
