عمال التربية يُباشرون إضراب في نهاية الشهر الجاري
جدّدت النقابة الوطنية لعمال التربية -المعتمدة- تمسّكها بالمطالب التي رفعتها سابقا وعلى رأسها حق التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية وعدم التنازل عن مكسب التقاعد المسبق بالإضافة إلى إعادة النظر في القانون الخاص بعمال القطاع.
أكدت النقابة في بيانها الختامي الذي توّج أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، تشبثها بمطلب التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية وعدم التنازل عن مكسب التقاعد المسبق وكذا إعادة النظر في القانون الخاص "بغية تصحيح الأخطاء الجسيمة التي تضمنها لا سيما الخلل الكبير في تصنيف وترقية عدة فئات على غرار المعلمين والأساتذة والمساعدين التربويين"، وأرجعت النقابة تمسكها بالمطالب المذكورة لـ"الإجحاف والظلم الكبيرين" في حق عمال وموظفي القطاع بعد تطبيق الشبكة الوطنية للأجور الذي نجم عنه "خيبة أمل كبيرة" من محتوى القانون الخاص، كما أوضحت النقابة أن انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلسها الوطني يأتي على خلفية "القرار المفاجئ الخاص بإقرار منحة واحدة فقط لدراستها في الاجتماعات المرتقبة بين وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي ووزارة المالية"، معتبرة هذا الموقف تنصلا من اقتراحات اللجنة المنصبة سابقا بين النقابة والوزارة الوصية فيما يتعلق بالنظام التعويضي، ومع اقتراب دراسة النظام التعويضي حذرت النقابة من أي "انتقاص" لمطالب عمال القطاع خاصة وأن أجور هذه الفئة تحتاج إلى زيادات ضرورية لتحقيق استقرار فعلي، وخلصت الدورة إلى قرار تنظيم إضراب وطني لمدة 4 أيام متجددة ابتداء من الأحد 31 جانفي.
