قررت النقابة الوطنية لعمال التربية، الدخول في إضراب لمدة أربعة أيام متجددة ابتدء من تاريخ 31 من شهر جانفي الجاري، مع عقد جمعيات عامة موحدة عبر كافة المؤسسات التربوية عبر الوطن، للاحتجاج على صمت وزارة التربية الوطنية على المطالب التي نادت بها النقابات، خاصة فيما يتعلق بالنظام التعويضي·
أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان صادر عنها، أنه إثر القرار المفاجئ لمصالح الوزارة الأولى، بإقرار منحة واحدة فقط لدراستها في الاجتماعات المرتقبة بين وزارة التربية والوظيف العمومي ووزارة المالية، والتنصل من اقتراحات اللجنة المنصبة سابقا بين النقابة ووزارة التربية الوطنية فيما يخص النظام التعويضي، والتخوف من مصير نظام التعويضات الذي يعد فرصة أخيرة لرد الاعتبار إلى موظفي القطاع، عقدت النقابة الوطنية دورة استثنائية لمجلسها الوطني بحضور 46 ولاية، من أجل دراسة وتقييم تقارير الاجتماعات الجهوية مع تحديد الآفاق المستقبلية لتحقيق المطالب المرفوعة. وقد حذرت النقابة في بيان لها، السلطات العمومية من أي انتقاص من مطالب العمال، خصوصا وأن أجورهم تحتاج إلى زيادات ضرورية لتحقيق استقرار فعلي في قطاع التربية الوطنية
