إجراءات لرفع المردود البيداغوجي و تدارك النقائص قبل فوات الآوان

في عملية البحث عن أسباب إخفاق مؤسسات تربوية في العديد من ولايات الوطن، تحقيق نتائج إيجابية والرفع من المردود البيداغوجي، تكتشف وزارة التربية الوطنية فجأة أن الصرامة والأنضباط داخل هذه المؤسسات يشوبهما الكثير من الخلل، وأن المؤطرين المباشرين لا يقومون بدورهم في فرض احترام اللوائح والتعليمات وفي توفير كل شروط العمل، مما استوجب وضع »عساكر« لمراقبة عملية التسيير البيداغوجي داخل المؤسسات المدرسية، في شكل جهاز يشرف عليه مفتشون تربويون.
ولا يقتصر الإهمال على بعض المؤسسات التربوية في ولايات معينة ومعظمها تقع في مناطق الجنوب مثلما تحاول الوزارة التركيز عليه لاعتبارات وأسباب ترتبط بالبعد الجغرافي، إنما الإهمال طال مؤسسات في العاصمة والولايات الأخرى المجاورة لها والأمثلة على ذلك موجودة، وهي ظاهرة أصبحت تؤثر مباشرة على النتائج الدراسية، خاصة أمام اللامبالاة المتزايدة لبعض مدراء المؤسسات، الذين لا يعبأون بالتأخر المسجل في إنهاء المقرر الرسمي، حيث يتم التركيز في أحسن الحالات على الأقسام النهائية، التي تعرف نوعا من التدافع في الدروس الأخيرة مع اقتراب موعد إجراء الامتحانات الرسمية، لتطفو إلى السطح ظاهرة سلبية أخرى وهي ما اصبح يعرف بعملية ''حشو الدروس'' وبعيدا عن الرقابة البيداغوجية، يلجأ معلمون وأساتذة إلى »تدريس« عدة دروس في حصة واحدة وبمعدل درسين على الأقل، ويتم ذلك على حساب قدرة الاستيعاب لدى التلميذ خاصة في المواد التي تعتمد على الحفظ مثل التربية الإسلامية والتاريخ أو الجغرافية وغيرها...
أما عن الأقسام الأخرى غير المعنية بامتحانات نهاية الأطوار الثلاثة المعروفة، فإنه من النادر جدا أن يول أي اهتمام لعملية إنهاء المقرر الرسمي، أي انعدام المتابعة. ولأن البرنامج الدراسي يتوزع على عدد سنوات كل طور ومرتبط بشكل وثيق، فإن أي تأخر في أي سنة دراسية يعني التأثير المباشر على السنوات الأخرى الموالية، ويجر معه التلاميذ تداعيات هذا التأخر إلى آخر سنة في كل طور، مما يفسر إلى حد كبير ضعف المستوى على أعتبار أن سنة الأساس بدأت بنقائص، وتتراكم هذه الأخيرة على أمتداد كل مرحلة أو طور، وهو مشكل خطير يواجه المنظومة التربوية بأكملها، وتفطن وزير القطاع إليه، ووعد العام الماضي بأن تتم المتابعة بصفة دورية أي أن التقييم البيداغوجي لن يقتصر على الأقسام المعنية بامتحانات آخر السنة، إنما متابعة مدى تطبيق البرامج الرسمية سيشمل ابتداء من السنة الدراسية الحالية الأقسام الأخرى العادية، فالتحضير لشهادة البكالوريا لا يقتصر على السنة الثالثة ثانوي فقط، إنما يتم الإعداد لها ابتداء من سنة الأساس أي الأولى ثانوي وهكذا... خطة العمل الجديدة المعلن عنها من قبل السيد بن بوزيد وزير التربية الوطنية، يفترض أنها ستأخذ بعين الاعتبار ليس فقط الجوانب المرتبطة بالغياب سواء من طرف المعلم أو التلميذ، وإنما كل ما يتعلق بأسباب تراجع المستوى في المؤسسات التي تعاني من مشاكل بيداغوجية، وتقييم مدى تطبيق المقرر الدراسي والذي كان يفترض أن ينطلق مع بداية السنة الدراسية، وليس في منتصف السنة.