بلغة التربويين، طالب
المتحدث مسؤولي وزارة التربية الوطنية بالتحلي بالشجاعة لإعلان الشروع في
تطبيق نظام المقاربة بالكفاءات الذي جاءت به الإصلاحات الجديدة، حيث أن
الحل برأيه، ليس في تجديد قرارات التأجيل بشكل دوري مطلع كل موسم أو عشية
إجراء أي امتحان مصيري بقدر ما يكمن في تخطي هذه العقبة الحقيقية، لا سيما
وأن باب التساؤلات فُتح على مصراعيه مؤخرا في أوساط الأساتذة والمربين حول
مدى نجاعة هذا النظام من عدمها. مضيفا بأنه في حالة اقتناع الوصاية بأن
النظام غير مجد فما عليها إلا إخطار الجميع بإلغائه كلية. وبرأي المتابعين
لمجرى هذا الملف، فإن ''وزارة التربية الوطنية وجدت نفسها في مأزق، حيث
أنها بين أمرين أحلاهما مُر، الأول يتعلق بالاحتجاجات المحتملة من
التلاميذ في حال اعتماد النظام الجديد، والثاني الإعلان عن إلغاء للنظام،
باعتبار أن هذا الإجراء في حال اعتماده سيفرغ كل الإصلاحات التي تمت لحد
الآن من محتواها، لأنه يوجب إلغاء كل الأمور واللواحق التي تتبعه، وفي
مقدمتها كل النشاطات التي تقدم في جميع المواد، من منطلق أن النظام موضوع
التأجيل حلقة في سلسلة متجانسة جاءت بها الإصلاحات الأخيرة ''. ودعاالمتحدث
الوزارة إلى تنظيم أيام دراسية من أجل شرح هذا النظام لامتصاص تخوفات
التلاميذ وتشجيعهم على قبوله بشكل سلمي، مع تكثيف التكوين لفائدة الأساتذة
حتى يتم تطبيق النظام دون أية مشاكل بهدف الوصول إلى تقييم المتمدرسين
خلافا للنظام القديم.
وقد شرعت الوزارة في قرار التأجيل على خلفية الاحتجاجات العارمة التي
استظهرها تلاميذ الأقسام النهائية الذين خرجوا بالآلاف إلى الشوارع في
مختلف ولايات الوطن بداية الموسم الدراسي ما قبل الماضي، حيث لم يهضموا
آنذاك التدابير الجديدة التي جاءت بها الإصلاحات وفي مقدمتها كثافة
البرنامج الدراسي وطوله، ما استدعى مصاحبة إجراء الإلغاء بتدابير أخرى
تضمن متابعة مدى تطبيق المناهج على المستوى الوطني، حتى يتم امتحان جميع
التلاميذ في الدروس التي لقنت لهم خلال السنة الدراسية والذي لا يزال ساري
المفعول لحد اليوم