كد والي ولاية الجلفة، في رده على سؤال عضوالمجلس الولائي نواري لخضر، أن قرار إخلاء مسكن مديرية التربية الذي استحوذ عليه مدير التربية السابق، نزار قبائلي، قد اتخذ وأن هذا الأخير مجبر ومفروض عليه المغادرة وإرجاع المفتاح.قال والي الجلفة، في رده على نقطة مسكن مديرية التربية بالجلفة الذي يرفض مدير التربية السابق الخروج منه إلى حد الساعة برغم إحالته على التقاعد.
إن الأمر أصبح مفصولا فيه وأن على المدير السابق إخلاء المسكن وتسليم المفاتيح، كاشفا أن الوزارة هي التي أعطت قرار التنازل عن المسكن ممضى من قبل مدير مركزي!!، نافيا في هذا السياق أن تكون مديرية أملاك الدولة قد أمضت على أي وثيقة في هذا الإطار.
وأضاف والي الولاية أن الوزير تدخل في هذه القضية، وأن السكن الإلزامي سيبقى ملكا لمديرية التربية، وهو ما يعني أن مدير التربية السابق مسعود نزار قبائلي سيكون مجبرا على إخلاء المسكن التربوي الذي يقيم فيه ابنه البيطري الذي لا علاقة له بالتربية، إلا أنه يستغل ملك الدولة في معادلة وراثية ''تربوية بيطرية'' غير مفهومة على الرغم من أن ''نجل'' المدير السابق يملك مسكنا اجتماعيا بحي محمد بلبيض حسب كلام عضو المجلس الولائي المذكور.
وبتصريح ولاية الجلفة أمام أعضاء المجلس الولائي، تكون قضية المسكن الوظيفي لمديرية التربية التي أثارت الكثير من ردود الفعل على المستويات المحلية، قد عرفت نقطة نهائية وبالتالي ملك التربية يبقى للتربية وملك ''نزار'' يبقى لـ''نزار''، مع العلم أن جهات متابعة رجحت أن يكون تزامن إحالة مدير التربية على التقاعد وكذا التحويل الذي مس مدير أملاك الدولة له علاقة مباشرة بقضية المسكن الوظيفي والأشواط الكبيرة التي قطعتها القضية في اتجاه إجراءات التنازل، وكشفه للرأي العام أدى إلى ''فرملة'' الإجراءات في منتصف الطريق. والسؤال الأخير الذي حير الكثيرين هو: على أي أساس أعطيت مقررة التنازل ''الوزارية''؟ وعلى أي سند تم إمضاؤها من قبل مدير مركزي برغم أن السكن إلزامي وغير قابل للتنازل؟
