عقدت اللجنة الحكومية الخاصة
بمناقشة نظام التعويضات لقطاع التربية، لقاء أوليا لها أمس، جرى الاتفاق
فيه على ضبط الإطار التنظيمي والتقني لعمل اللجنة قبل الشروع في التفاوض
على محتوى هذه الوثيقة، التي أعدتها وزارة التربية مع نقابات القطاع.
وتتابع النقابات المستقلة، باهتمام شديد، تطورات الحوار داخل هذه اللجنة
التي تضم ممثلين عن وزارتي المالية والتربية ومديرية الوظيف العمومي، وعلى
افتراض أن الوزارة الوصية موجودة في اللجنة أساسا لغرض الدفاع عن مصالح
عمال القطاع، عن طريق محاولة افتكاك موافقة الأطراف المتبقية على مقترحات
المنح والعلاوات المتضمنة في النسخة النهائية المتفق عليها نهاية ديسمبر.
وتأمل مصادر نقابية متطابقة أن تكون نتائج عمل اللجنة الحكومية في مستوى تطلعات مستخدمي القطاع تفاديا لتجدد الاحتجاجات
