طرقت أكثر من مرة إلى قضية الإضرابات التي اصبحت عصا يلوح ويخوف بها
كلّ من أصابه وجع في رأسه أو رأى أن حقه مهضوم.. إلى درجة أنها تحولت الى
ظاهرة مزعجة او »موضة« غير محبذة.
والملاحظ أن كل حركة احتجاجية قامت بها مجموعة من العمال أو الافراد أو
السكان أتت ثمارها وحققت نتائجها في ظرف قصير، وهو ماشجع على اللجوء إليها
كلما كانت الفرصة مواتية..!
لقد أصبحت الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات والإضراب عن الطعام وإضرام
النار في العجلات المطاطية وقطع الطرقات وسائل مفضلة لانتزاع الحقوق
وأكثر من الحقوق في ظرف وجيز دون المرور بالقنوات والهيئات واللجان
المختصة.. وحتى الاستفادات التي يتحصلون عليها غير قابلة للطعن.
غير أن المشكل يكمن في المسؤولين المعنيين الذين لايتكفلون بانشغالات
العمال والمواطنين إلا بعد أن تتوقف الحياة وتتعطل مصالح المواطنين وتسجل
خسائر اقتصادية.. حينذاك يسارعون الى تهدئة الأوضاع، والالتزام بالاستجابة
للمطالب والانشغالات المرفوعة، خوفا من امتداد الحرارة إلى كراسيهم
المريحة ومكاتبهم الفخمة ومناصبهم التي توفر لهم السعادة وأهم المكاسب..!
وأضرب مثالا على ماسلف ذكره، بذلك المواطن الذي أضرب عن الطعام لمدة
أسبوعين ببلدية تابلاط احتجاجا على الشقة الصغيرة (2 F -) التي منحت له
لأن عائلته تتكون من 9 أفراد أو أكثر.. ورغم تماطل المسؤولين المحليين في
تسوية وضعيته، فإنهم في الأخير تراجعوا عن قرارهم ومنحوه شقة لائقة وهو
مايعني أن المواطن المضرب عن الطعام كان على حق، ومادام هو كذلك فلماذا
تماطل المسؤولون ولم يضعوا حدا للمشكل في الوقت المناسب؟!
نفس الملاحظة تسري على إضراب عمال قطاع الصحة، و»سوناكوم« الذي دخل اسبوعه
الثاني، ومن قبله كان إضراب عمال قطاع التربية، الذين انتزعوا جزء من
حقوقهم بعد تردد وتماطل من الادارة الوصية..!
أليس هذا مضيعة للوقت وضربة قوية للاقتصاد الوطني.. وتشجيع في نفس الوقت، بل دعوة غير صريحة للاضرابات؟!
