طالبت التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية، وزارة بن
بوزيد بإعفائهم من المداومة ابتداء من العطلة القادمة مع إعادة اليومين
اللذين تم خصمهما من أجورهم خلال الإضراب الذي شمل 15 ولاية. وأكد المنسق
الوطني مراد فرطاقي، في لقاء جهوي حضره أمس ممثلو المكاتب الولائية لـ 13
ولاية، أنه من المنتظر إجراء لقاء مع الوزارة الوصية هذا الأسبوع لمعالجة
المطلبين الأساسيين للمساعد التربوي والمتمثلين في إعادة التصنيف والترقية
بعد أن تم وضع مشروع هذين النقطتين لدى الوزارة التي وعدت بإيجاد صيغة مع
الوظيف العمومي لحل هذا المشكل.
وأكد أعضاء لجان المفاوضات أنهم
عازمون على الاتفاق مع الوزارة لتحديد آخر أجل لحل هذا المشكل أو اللجوء
إلى القاعدة التي تمسكت بالمطلبين لاتخاذ القرار، ومن جهته تمسك ممثلو
الولايات الحاضرة بتصعيد الاحتجاج مادام القانون جاء كما وصفوه مجحفا في
حقهم مبررين ذلك بوجود تناقض وتلاعب في القانون، إذ أن قانون الوظيف
العمومي يصنف حامل شهادة ليسانس في الصنف 11 أما قانون التربية 315 / 09
فصنفهم في الصنف 12 كما سمح لأستاذ التعليم الأساسي بالتسجيل على قوائم
التأهيل لرتبة مدير بتعليمة من الوزارة رغم أن القانون الخاص لا يسمح بذلك.
في سياق متصل، أبدى فرطاقي ارتياحه للخطوة التي عرفتها التنسيقية الوطنية
بعد أن أصبح المساعد يمثل نفسه وينقل انشغاله إلى أعلى سلطة بقطاع
التربية، خاصة بعد حضور ممثل عنهم في دراسة المنح والعلاوات مطالبين
باستحداث المنحة البيداغوجية.
وأكد المتحدث أن الخلل يكمن في المساعد
التربوي الذي يجب أن يفرض وجوده من خلال تمسكه بالمطالب التي أقر شرعيتها
وزير التربية في لقائه مع التنسيقية بعد إضراب سبتمبر الماضي، وحذر من
المناورات التي تتعرض لها من طرف نقابات أخرى هدفها كسب انخراط المساعد لا
أكثر، متسائلا عن عدم تبني تلك النقابات انشغال المساعد من قبل، ويضيف
المتحدث أن أعمال اللجان انتهت وقد تمت الموافقة على تحديد المهام ماعدا
التحفظ في نقطة الحجم الساعي التي لازالت قيد الدراسة بمديرية التعليم، في
انتظار صدور القانون الخاص بذلك
